ولایت فقیه و خودکامگی
بر اساس آموزه های طرفداران ولایت مطلقه فقیه، آنگاه كه استبداد ورزى فقيه آغاز شود، ولايت فقيه خاتمه مىيابد و فردى مستبد حكمروايى مىكند نه فقيهى عادل و اسلام شناس. اين برداشت با توجه به تأكيدات و تصريحات امام خمينى و نيز تفسير پارهاى از مفسرّان ديدگاه ايشان كاملاً روشن مىكند كه در صورت خودكامگى فقيه، چنين شخصى از ولايت ساقط مىشود:
«حكومت اسلامى هيچ يك از انواع حكومتهاى موجود نيست. مثلاً استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هركس را ارادهاش تعلق گرفت بكشد، و هر كه را خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند. حكومت اسلامى نه استبدادى است، نه حكومت مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است.»
ميتوان اين بحث را با توجه به آموزههاي ديني از منظري ديگر نيز پي گرفت. از اين رو به نظر ميرسد با توجه به مسأله نظارت عمومي در اسلام و امر به معروف و نهي از منكر، عموم مردم، احزاب و جريانهاي سياسي و نهادهاي مدني و غير دولتي و اصناف و گروههاي مختلف فعال در جامعه ميبايست بر حوزه عمومي نظارت كنند و ميتوانند به اتفاق و اجماع تشخيص دهند كه آيا ولي فقيه شرايط ولايت و رهبري را از دست داده و به تعبير امام خميني به خودگامگي و استبداد كشيده شده است يا خير. علاوه بر اينكه همه به گونهاي موظف به نظارت در حوزه عمومي هستند، در مورد ولي فقيه و شحص رهبر، مطابق قانون اساسي، اين وظيفه به طور مشخص به مجلس خبرگان واگذار شده است تا با نظارت دائمي بر حوزه اختيارات رهبري و با توجه به قرائن و شواهد در اينباره به داوري بپردازد.
باید گفت جريان مخالف و منتقد ولايت مطلقه فقيه - كه آن را همسان خودكامگى و رها از هر قيد و بندى مىداند - در عمل با امورى مواجه شده که چنين معنايى از آن به مشام رسیده است. گرچه آن اعمال توسط شخص ولىّ فقيه هم انجام نگرفته باشد، اما ممكن است توسط طرفداران و كارگزاران حكومتى كارهايى صورت گيرد كه در برخی موارد حكومت خودكامه را در ذهن نمایان سازد. از اين رو لازم است همه امور در مجارى قانونى انجام يابد. از اين ديد ولىّ فقيه در حوزه خصوصى افراد مجاز به هيچ گونه دخل و تصرفى نيست. گرچه ممكن است حقوق خصوصی هنگامى كه در تزاحم با امر مهمترى، يعنى حوزه عمومى، واقع گردد حقوق جمعى مقدم شود، اما اصل بر عدم دخالت در حوزه خصوصى افراد و شهروندان نظام سياسى اسلامى است.
ادامه مطلب
