شریف لک زایی

مسأله نظارت عمومى؛ از جمله مهم‏ترين و پيچيده‏ترين مسائل در هر نهاد و سازمان و به‏طور كلى در هر جامعه‏اى است و با مسؤوليت اجتماعى پيوندى ناگسستنى دارد. از اين رو، بُعدى عمومى و اجتماعى مى‏يابد و در حوزه عمومى قابل طرح و بحث و بررسى است. حوزه عمومى، در مقابل حوزه خصوصى، به حوزه فعاليت‏هاى فردى و جمعى و گروهى گفته مى‏شود و مراد از آن، حوزه حقوق آدميان در عرصه جامعه و قلمرو عمل است وهمه به گونه‏اى برابر از آن برخوردارند.

به ديگر سخن، در حوزه عمومى پاى پاره‏اى از حقوق و تكاليف به ميان مى‏آيد و نظارت، گرچه جنبه فردى و خصوصى نيز مى‏تواند بيابد، اما از سوى ديگر، به‏طور طبيعى در حوزه عمومى قرار مى‏گيرد. فرد در اين حوزه، شهروند شمرده مى‏شود. مفهوم شهروندى داراى بار معنايى ويژه‏اى است و بر اساس آن، فرد در سپهر اجتماعى، از حقوقى برخوردار مى‏شود كه وقتى شهروند شمرده نمى‏شود، فاقد آن حقوق است.

مدعاى نوشته اين است كه نظارت يك مسأله عمومى و از جنس مسؤوليت اجتماعى است. به اين معنا كه يك انسان مسلمان همان گونه كه در برابر خود وخداى خود و در سطحى ديگر در مقابل خانواده و بستگان خود مسؤول شمرده مى‏شود، به همان نسبت و بلكه بيشتر، نسبت به جامعه خويش مسؤوليت دارد و داراى وظايف و حقوقى است كه مى‏بايست به انجام آن‏ها مبادرت ورزد. اين مسؤوليت اگرچه در آموزه‏هاى دينى مورد تأكيد واقع شده و در رفتار و مشى پيامبر خدا، حضرت محمد(ص) و نيز ساير مسلمانان صدر اسلام قابل رديابى و مطالعه است، اما به مرور و در قرون بعد و به ويژه در دوره سلطه امويان و عباسيان راه ديگرى را طى نمود كه موجب مسخ مسأله نظارت عمومى به مثابه مسؤوليتى اجتماعى در ميان مسلمانان گرديد.

تأكيد پاره‏اى از آموزه‏هاى دينى بر اين مسأله؛ نظير فريضه بسيار مهم امر به‏معروف و نهى از منكر نيز موجب سوء استفاده حاكمان گرديد و آنان با تأسيس نهادهايى‏چون حسبه، به اين مسأله رنگ و بويى حكومتى بخشيده و مردم و نهادهاى مردمى‏را از گردونه نظارت بر روند جريانات اجتماعى و به ويژه نظارت بر قدرت سياسى‏خارج ساختند.

به ديگر سخن، حاكمان و كارگزاران مسلمان با مشى مستبدانه و اقتدارگراى خود و نفى آزادى و برقرارى حكومت‏هاى استبدادى در جهت خلاف آموزه‏هاى دينى حركت كردند وراه را بر اقتدارگرايى بيشتر و بيشتر حاكمان و سلاطينِ پس از خود هموار ساختند ونظارت عمومى را به مسأله‏اى نظرى تبديل نمودند و حوزه عملى آن، از يادها رفت.

علاوه بر اين، پاره‏اى از بخش‏هاى نهاد دينى نيز به توجيه چنين وضعيت اقتدارمنشانه‏اى پرداخت و زمينه‏هاى استوارى انديشه‏هاى استبدادى و اقتدارگرا را بيش از پيش فراهم نمود. تأكيد فراوان انديشمندان اهل سنت بر امنيت و هويت و تقدّم نظم بر آزادى و حقانيت در فراهم آوردن چنين زمينه‏هايى كارساز بوده است. اين وضعيت در بخش‏هايى از جامعه مسيحى و حاكميت مطلقه كليسا نيز به خوبى مشهود است. زيرا تصور ارباب كليسا اين بود كه هيچ فرد و نهاد و گروهى را ياراى نظارت بر حاكمان نيست و حاكمان، تنها در مقابل خداوند پاسخ‏گو و مسؤول شمرده مى‏شوند، نه در مقابل مردم.

آيت‏اللّه مطهرى به خوبى اين وضعيت را تحليل كرده است. به عقيده ايشان، يكى از علل گرايش به مادى‏گرايى در غرب، نارسايى پاره‏اى از مفاهيم اجتماعى و سياسى بوده است. اين مسأله از آنجا ناشى شد كه با ظهور مفاهيم خاص اجتماعى و سياسى و به ويژه حقوق طبيعى و حق حاكميت ملى در غرب، گروهى طرفدار استبداد سياسى شده و براى توده مردم در مقابل حكمران حقى قائل نشدند. البته تنها چيزى كه در مقابل حاكمان براى مردم ترسيم شد، وظيفه و تكليف بود. به گفته شهيد مطهّرى، پشتوانه اين گروه براى استدلال‏هاى سياسىِ استبدادمآبانه، اعتقاد به خدا بود. آنان مدعى بودند كه حكمران در مقابل مردم مسؤول نيست، بلكه او فقط در برابر خدا مسؤول شمرده مى‏شود و از ديگر سوى، مردم در مقابل حكمران مسؤول‏اند و وظيفه دارند. به ديگر سخن، مردم هيچ گونه حقى در نظارت بر كار حاكم ندارند و در برابر حاكم مكلف و موظف شمرده مى‏شوند. [3]

به اين ترتيب، به باور مطهرى، در افكار و انديشه‏ها نوعى ملازمه و ارتباط تصنعى ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و اعتقاد به لزوم تسليم در برابر حكمران و سلب حق هر گونه نظارت و مداخله‏اى در امر حكومت و حاكم از طرف ديگر به وجود آمد. جالب اينكه اينها همه با توجيهات دينى و توسط اصحاب كليسا و دين صورت مى‏پذيرفت و مردم را هر چه بيشتر از آموزه‏هاى دينى سرخورده و دور مى‏ساخت.

چنين وضعيتى را مى‏توان در ميان حاكمان و جامعه اسلامى نيز پى گرفت و وضعيتى مشابه را ترسيم كرد. حال اينكه مطهرى به گونه‏اى ديگر مى‏انديشد و انديشه مطلق‏العنان بودن و نظارت‏ناپذيرى حاكمان را انديشه‏اى سست و بى‏بنياد معرفى مى‏كند. او به سازگارى ميان انديشه نظارت بر حاكم و مسؤول بودن او در مقابل مردم و پذيرش آموزه‏هاى دينى مى‏انديشد و باور دارد. در نگاه ايشان ميان انديشه حق حاكميت ملى از يك سو و اعتقادات دينى از سوى ديگر هيچ گونه ناسازگارى وجود ندارد.

نگارنده بر اين باور است كه هموار كردن راه نظارت عمومى به منزله مسؤوليتى اجتماعى و همگانى تنها از طريق آگاهى و شناخت اين حق و وظيفه ميسور است و مطهّرى نيز در مباحث خود به اين سمت و سو حركت نموده است. ايشان با درك اين نكته كه مسأله نظارت عمومى كه در ميان مسلمانان غالباً با فريضه امر به معروف و نهى از منكر عجين است و با آن عينيت و مصداق مى‏يابد در جوامع مسلمان مغفول واقع و به انحراف كشيده شده است، سعى در آسيب‏شناسى و تصحيح آن دارد. از اين رو، مباحث ايشان، ضمن آسيب‏شناسى معرفتى، درباره زدودن غبار تحريف و انحراف و بهره‏مندى نادرست از اين فريضه اجتماعى نهفته‏است.

اين نوشته از سوى ديگر و به صورت ضمنى، اين مدعا را نيز دنبال مى‏كند كه ايضاح مفاهيمى كه به نوعى با حوزه عمومى سر و كار دارند، مى‏توانند وفاق و اجماع عمومى وهمبستگى و انسجام اجتماعى را در پى داشته باشند. به نظر مى‏رسد تا زمانى كه مفاهيم مطرح و كاربردى در جامعه و در ميان مسلمانان جايگاه و منزلت واقعى خود را نيابند و از وضوح نسبتاً مناسبى در ميان نخبگان برخوردار نگردند، دست‏يابى به يك جامعه و نظام سياسى مطلوب ميسور نخواهد بود. تبيين درست مسأله نظارت عمومى مى‏تواند جايگاه ومنزلت اين عنصر را در جامعه روشن سازد و چراغى باشد فراروى مردم و حاكمان، كه‏آزادانه وآگاهانه در مسيرى برنامه‏ريزى شده حركت نمايند و به اصلاح حركت‏هاى نادرست و خطا بپردازند.

پرسش اصلى مقاله حاضر اين است كه آيا مى‏توان از امكان و اعمال آزادى سياسى در انديشه‏ى امام على‏عليه‏السلام سخن گفت؟ و آيا اساسا مى‏توان در انديشه و رفتار سياسى ايشان مصاديق و سازوكارهايى براى آزادى سياسى پيدا كرد؟

در پاسخ به سؤال فوق می توان به دو مدعا اشاره کرد: يكى اين كه بحث‏هايى نظير آزادى، به ويژه آزادى سياسى، در اسلام مسبوق به سابقه نبوده و نمى‏توان در انديشه‏ها و متون اصيل اسلامى سراغى از آن‏ها گرفت؛ زيرا اين بحث‏ها مقتضاى دوران مدرنيته است كه از دوره‏ى مشروطيت وارد فضاى سياسى و ادبيات سياسى ايران شده است. به اين ترتيب در اين نگاه نمى‏توان به متون و انديشه‏هاى اصيل اسلامى براى نوع آزادى سياسى تمسك جست. بنابراين آزادى سياسى و مصاديق آن، مانند: حق تعيين سرنوشت، آزادى بيان، آزادى انتخابات و رأى دادن، تشكيل اجتماعات و احزاب سياسى و آزادى مطبوعات و...، اقتضاى زندگى سياسى كنونى است و نمى‏توان سابقه‏اى براى آنها در گذشته پيدا كرد. آن چه در گذشته وجود داشته، بحث از آزادى معنوى، با تأكيد بر جنبه‏هاى درونى فردى است و نه جنبه‏هاى برونى و اجتماعى كه با آزادى سياسى نسبتى مى‏يابد.

مدعای دوم بر خلاف مدعاى نخست معتقد است كه مى‏توان از امكان و اعمال آزادى سياسى در انديشه و عمل امام على‏عليه‏السلام سخن گفت و مصاديقى براى آن جست‏وجو كرد. و اساساً بحث از آزادى سياسى در انديشه و متون اصيل اسلامى مسبوق به سابقه بوده و چيزى نيست كه پس از فضاى مدرنيته و در غرب پديد آمده باشد. مصاديق آزادى سياسى؛ نظير آزادى بيان، حق تعيين سرنوشت، آزادى انتقاد و آزادى گروه‏هاى سياسىِ مخالف و... در حكومت امام على‏عليه‏السلام وجود داشته است و تنها امروزه شكل ظاهرى آنها تغيير نموده، اما محتوا و مضمون همان است. به عنوان مثال در اين مدعا، از امر به معروف و نهى از منكر، يك برداشت دموكراتيك و آزادى گرايانه مى‏شود كه نقش اساسى و مهم آن در حكومت آشكار مى‏گردد؛ زيرا مردم با عنايت به اين اصل، به امر نظارت بر حكومت و حاكمان پرداخته و هر گونه نارسايى و نابسامانى و انحرافى را در حاكمان ببينند، بدون اين كه عوارض منفى براى افراد داشته باشد و از عواقب آن وحشت داشته باشند، گوشزد مى‏كنند و حاكمان نيز متقابلاً پاسخ‏گو هستند.

 دو مدعاى فوق در پاسخ به سؤال اصلى اين مقاله مطرح و مورد بررسى و آزمون قرار مى‏گيرد، امّا مدعاى مختار اين پژوهش مدعاى دوم مى‏باشد و طبيعتاً اثبات اين مدعا، ابطال مدعاى ديگر را به همراه خواهد داشت. در ادامه مباحث را در چند بخش پی می گیرم.

 شاید لازم باشد در ابتدا به مفروض اساسی این مقاله نیز اشاره شود و آن این است که، انسان آزاد آفريده شده است و موجودى مختار مى‏باشد، بنابراين در طول زندگى خويش آزادانه دست به تصميم‏گيرى و انتخاب مى‏زند و به هر سوى كه بخواهد مى‏تواند حركت كند. زندگى انسانها بر اساس جبر پايه ريزى نشده و اگر اين گونه بود، اساساً دعوت پيامبران الاهى نيز چيز مطلوبى نبود. آن چه مى‏توان از اساس دعوت پيامبران آموخت، جنبه‏ى مختار بودن و آزدى انسان در تعيين راه و روش زندگى خويش است. پيامبران الاهى انسانها را به سوى حق و حقيقت فرا مى‏خوانند و انسان‏ها در پذيرش و عدم آن مختارند.

چنان که از کتاب شما «آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی» برمی آید، آزادی در نزد شهید بهشتی و در اندیشه ایشان از جایگاه خاصی برخودار است. حال پرسش ما این است که این اهمیت از چه چیز ناشی می شود؟

اهمیت آزادی در اندیشه شهید بهشتی ناشی از نگرش ایشان به انسان است. اساسا ممکن است دو نوع نگاه به انسان وجود داشته باشد. یک نگاه قیم مآبانه که معتقد است باید اندیشه ها و عقیده را به انسانها تحمیل و آنها را هدایت کرد و دیگر نگاهی که انسان را موجودی آزاد و انتخاب گر می بیند. در این نگاه آگاهی و خرد به انسانها کمک می کند که آنها خود دست به انتخاب بزنند و مسیر خود را برگزینند. دکتر بهشتی از این زاویه به انسان نگاه می کند و معتقد است که انسان ذاتا آزاد است. وی در تعریف انسان می گوید که او «موجودی آزاد و انتخاب گر است» و اهمیت و برتری انسان هم در همین«توان» او نهفته است. اگر این خصلت را از انسان سلب کنیم، انسان دچار مسخ ماهیت می شود و اساسا انسان وقتی انسان است که آزاد باشد و انتخاب کند و بر مبنای این آزادی و انتخاب گری است که مسئول و پاسخگو نیز شمرده می شود. در غیر این صورت نمی توان انسان را موجودی مسئول به شمار آورد.

...با توجه به آنچه گفته شد، طبیعتاٌ مردم جایگاه مهمی در اندیشه سیاسی شهید بهشتی دارند، اگر ممکن است در این باره توضیح دهید؟

شهید بهشتی معتقد است که نظام سیاسی باید متکی بر آرای مردم باشد و هیچ گونه تحمیلی به مردم صورت نگیرد. چون او مردم را پشتوانه حقیقی نظام می داند و معتقد است نظام غیر مردمی محکوم به ناکامی و ناکارآمدی است. در واقع ضرورت اداره حکومت ایجاب می کند که نظام سیاسی، متکی بر مردم باشد و گرنه به ناچار باید از مؤلفه های دیگری استفاده کند که آن مؤلفه ها همان وابستگی و یا دیکتاتوری است. صحبت های او در آن زمان گویی برای جامعه امروز ما است. هنگامی که دکتر بهشتی از حق مردم در زمینه آزادی اعتراض، آزادی بیان، آزادی احزاب و حق نشر سخن می گوید ما حساسیت ایشان را در رابطه با نقش مردم به خوبی درک می کنیم.

دو مفهوم اخلاق و آزادى در شمار مفاهيم فربه تجويزى و از ناب ترين مباحث فلسفه سياسى است. برجستگى اين مفاهيم به گونه‏اى است كه در تمامى دوره‏هاى حيات انديشه سياسى خود را بر ذهن و انديشه متفكران و زندگى آدمى تحميل كرده است. از اين رو نوشته حاضر در تلاش است تا نگره يكى از فيلسوفان مسلمان معاصر در باب مناسبات اخلاق و آزادى را بكاود و با سنجش اين دو مفهوم فربه فلسفه سياسى، به طرح و آزمون مدعاى مقاله در باب اولويت آزادى بر اخلاق بپردازد.